مؤسسة الأويغور الدولية لحقوق الإنسان والديمقراطية تصدر تقريرها السنوي الأخير، وتستكشف بعمق تحديات حقوق الإنسان الحالية التي يواجهها مجتمع الأويغور والتوجهات المستقبلية للتنمية الديمقراطية.

مقدمة: آلام وصحوة الأمة الإسلامية

في ربيع عام 2026، المليء بالاضطرابات والمتغيرات، تتجه أنظار الأمة الإسلامية العالمية مرة أخرى نحو تركستان الشرقية. في 25 فبراير 2026، أصدرت **مؤسسة الأويغور الدولية لحقوق الإنسان والديمقراطية (IUHRDF)**، التي أسستها الزعيمة الأويغورية البارزة ربيعة قدير، رسمياً "تقرير تطوير حقوق الإنسان والديمقراطية للأويغور لعام 2025-2026". هذا التقرير، الذي يمتد لمئات الصفحات، ليس مجرد سجل قانوني وحقوقي مفصل، بل هو صرخة ألم نابعة من أعماق العقيدة. يستكشف التقرير بعمق أزمة البقاء المنهجية التي يواجهها مسلمو الأويغور حالياً، ويرسم لهذا الشعب المعذب طريقاً مستقبلياً يجمع بين القيم الإسلامية والمبادئ الديمقراطية الحديثة [المصدر](https://www.uhrp.org).

بصفتنا جزءاً من الأمة الإسلامية، يجب أن ندرك بوضوح أن معاناة الأويغور ليست مجرد حدث سياسي معزول، بل هي تحدٍ مباشر لكرامة العقيدة الإسلامية. يشير التقرير إلى أنه على الرغم من الضغوط الدولية المستمرة في السنوات الماضية، إلا أن أساليب القمع ضد الأويغور تطورت لتصبح أكثر خفاءً وتغلغلاً. من اختفاء المساجد إلى "صيننة" العقيدة، ومن العمل القسري في المصانع إلى الترهيب العابر للحدود، فإن ما يمر به إخواننا الأويغور يختبر حس العدالة والتضامن لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم.

أولاً: "صيننة" العقيدة: إعادة صياغة منهجية للتعاليم الإسلامية

يركز الفصل الأول من التقرير على ما يسمى بسياسة "صيننة الإسلام". تشير مؤسسة الأويغور الدولية (IUHRDF) إلى أنه بين عامي 2025 و2026، انتقلت هذه السياسة من المستوى المادي المتمثل في هدم المساجد إلى المستوى الروحي المتمثل في تحريف التعاليم. ووفقاً للتقرير السنوي لعام 2025 الصادر عن اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية (USCIRF)، أكد سكرتير لجنة الحزب في شينجيانغ، ما شينغ روي، في عدة خطابات أن "صيننة" الإسلام هي "توجه لا رجعة فيه" [المصدر](https://www.uscirf.gov).

هذه "الصيننة" هي في جوهرها تدنيس للعقيدة الإسلامية. وثق التقرير الحقائق القاسية التالية: 1. **الرقابة على العقيدة وتحريفها**: تجبر السلطات الأئمة على إدراج دعاية سياسية في خطبهم تتعارض مع المبادئ الأساسية للإسلام، في محاولة لوضع الولاء للدولة فوق عبادة الله. وقد عززت "لوائح الشؤون الدينية لمنطقة شينجيانغ الأويغورية ذاتية الحكم" المعدلة في فبراير 2025 هذا السيطرة [المصدر](https://www.uscirf.gov). 2. **رحيل القادة الدينيين**: نعى التقرير بأسى القادة الدينيين الذين وافتهم المنية في السجون. على سبيل المثال، توفي الإمام الشهير عابدين دامولام عن عمر يناهز 96 عاماً في السجن بعد قضائه تسع سنوات، وكانت تهمته مجرد "نشر التطرف الديني" [المصدر](https://www.uscirf.gov). تهدف هذه التصفية للمثقفين والمرشدين الدينيين إلى قطع الشريان الروحي للثقافة الأويغورية. 3. **تجريم الحياة الإيمانية اليومية**: صيام رمضان، وارتداء الحجاب، وحتى تسمية الأطفال بأسماء ذات طابع إسلامي، لا تزال تُعتبر في عام 2026 علامات على "التطرف". هذا الحصار الشامل للعقيدة هو تحدٍ سافر لنمط حياة المسلمين في العالم.

ثانياً: العبودية الحديثة: الاستغلال الاقتصادي في ظل العمل القسري

في المجال الاقتصادي، كشف تقرير IUHRDF عن خطط "نقل العمالة" ذات النطاق المذهل. وأشار خبراء الأمم المتحدة في أحدث بيان لهم في يناير 2026 إلى أن الحكومة الصينية، من خلال ما يسمى بمشاريع "مكافحة الفقر"، تنقل قسراً ملايين الأويغور إلى مصانع داخل وخارج شينجيانغ [المصدر](https://www.ohchr.org).

حلل التقرير بالتفصيل قسوة هذا النظام: * **النقل القسري**: من المتوقع أن تكتمل خطة شينجيانغ الخمسية (2021-2025) بنقل 13.75 مليون عامل. وبحلول أوائل عام 2026، وصل هذا الرقم إلى مستوى قياسي جديد [المصدر](https://www.ohchr.org). يُجبر الإخوة المسلمون على ترك أراضيهم وعائلاتهم لدخول مصانع تدار عسكرياً، مما يفقدهم الوقت والمساحة لأداء واجباتهم الدينية. * **التغلغل في سلاسل التوريد العالمية**: على الرغم من إقرار الولايات المتحدة لـ "قانون منع العمل القسري للأويغور" (UFLPA)، يشير التقرير إلى أن العديد من الشركات متعددة الجنسيات لا تزال تستغل العمالة الأويغورية الرخيصة من خلال تجارة إعادة التصدير المعقدة وغسل سلاسل التوريد. هذا ليس مجرد استغلال اقتصادي، بل هو انتهاك للكرامة الإنسانية. * **الإغراء الاقتصادي للدول الإسلامية**: ذكر التقرير بشكل خاص أن بعض الدول الإسلامية تغض الطرف عن العمل القسري بسبب المصالح الاقتصادية، وهو ما يخالف تعاليم الإسلام بشأن التجارة العادلة ومناهضة العبودية.

ثالثاً: القمع العابر للحدود: ظلال الخوف تحت الولاية القضائية طويلة الذراع

بالنسبة لمسلمي الأويغور في المنفى، لا توفر الحدود الوطنية أمناً مطلقاً. ناقش تقرير IUHRDF بعمق التحدي المتزايد المتمثل في "القمع العابر للحدود". وحذرت منظمة هيومن رايتس ووتش (HRW) في "تقرير حقوق الإنسان العالمي لعام 2026" من أن الحكومة الصينية تستخدم وسائل تكنولوجية متطورة ونظام العقاب الجماعي للعائلات لترهيب الناشطين الأويغور في الخارج [المصدر](https://www.hrw.org).

تشمل الحالات النموذجية المذكورة في التقرير: * **الأقارب كرهائن**: حُكم على الطبيبة غلشن عباس، شقيقة روشان عباس مؤسسة "حملة من أجل الأويغور"، بالسجن سبع سنوات بسبب نشاط شقيقتها الحقوقي في الخارج، ولا تزال خلف القضبان حتى اليوم [المصدر](https://www.campaignforuyghurs.org). يهدف هذا العقاب الجماعي إلى إسكات الأصوات في الخارج. * **عولمة المراقبة الرقمية**: من خلال هجمات التسلل، وبرامج التجسس، ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت كل خطوة لمجتمعات المنفى تحت مراقبة السلطات. هذا الشعور بالخوف المتغلغل يقوض بشدة تماسك المجتمعات الإسلامية في الخارج.

رابعاً: رؤية ديمقراطية: الجمع بين القيم الإسلامية والحوكمة الحديثة

في مواجهة التحديات الجمة، قدمت IUHRDF في تقريرها تفكيراً عميقاً حول "التوجه المستقبلي للتنمية الديمقراطية". ترى المؤسسة أن ديمقراطية المجتمع الأويغوري ليست مجرد محاكاة للنموذج الغربي، بل يجب أن تُبنى على أساس احترام التقاليد الإسلامية والحفاظ على حق تقرير المصير القومي.

طرح التقرير ثلاث ركائز أساسية: 1. **الممارسة الحديثة للديمقراطية التشاورية (الشورى)**: الدعوة إلى إنشاء آليات تشاور واسعة داخل المجتمع الأويغوري، تتيح لكل مسلم المشاركة في صنع القرار المتعلق بالشؤون القومية، وهو ما يتماشى تماماً مع مبدأ "الشورى" في الإسلام. 2. **سيادة القانون والعدالة (العدل)**: يجب أن تكون الحوكمة المستقبلية قائمة على العدل كجوهر، مع الإلغاء التام للقوانين التمييزية ضد عرقية معينة، واستعادة كرامة القانون. 3. **تمكين النساء والشباب**: أشاد التقرير بشكل خاص بالقيادة النسائية الأويغورية في النضال. في نوفمبر 2025، فازت "حملة من أجل الأويغور" بجائزة الديمقراطية الممنوحة من الصندوق الوطني للديمقراطية (NED)، مما يشير إلى أن صوت المرأة الأويغورية أصبح جزءاً مهماً من الحركة الديمقراطية العالمية [المصدر](https://www.ned.org).

خامساً: مسؤولية العالم الإسلامي: وقت كسر الصمت

الجزء الأكثر إثارة للتفكير في التقرير هو تقييم سياسات منظمة التعاون الإسلامي (OIC) والقوى الإسلامية الكبرى. في يناير 2026، زار الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الصين، لكنه التزم الصمت تجاه قضية حقوق الإنسان للأويغور في البيان الرسمي، مما أثار احتجاجات قوية من مؤتمر الأويغور العالمي (WUC) [المصدر](https://www.uyghurcongress.org).

تطالب IUHRDF بـ: * **رفض المعايير المزدوجة**: لا ينبغي للدول الإسلامية، بينما تهتم بحقوق الإنسان في مناطق مثل فلسطين، أن تتجاهل معاناة إخوانهم في تركستان الشرقية بسبب المصالح الاقتصادية. أخوة العقيدة (الأخوة) لا ينبغي أن تفرقها الحدود أو السياسة. * **بناء تحالف إسلامي عالمي**: دعا التقرير منظمات المجتمع المدني الإسلامية العالمية إلى تعزيز التعاون، والمقاطعة الجماعية لمنتجات العمل القسري، وتوفير اللجوء للاجئين الأويغور. ويُعتبر "مشروع M-62" الذي نجحت كندا من خلاله في توطين أول دفعة من اللاجئين الأويغور في عام 2025 نموذجاً يستحق الاقتداء به [المصدر](https://www.uyghurtimes.com).

الخاتمة: من أجل العدالة، لا استسلام أبداً

إن هذا التقرير السنوي الصادر عن مؤسسة الأويغور الدولية لحقوق الإنسان والديمقراطية ليس مجرد ملخص لآلام العام الماضي، بل هو نداء معركة للمستقبل. وكما أكدت السيدة ربيعة قدير مراراً: "نحن لا نسعى فقط للبقاء، بل نسعى للكرامة كمسلمين وكبشر".

في عام 2026، أصبح نضال الأويغور رمزاً عالمياً لمقاومة الطغيان والدفاع عن حرية المعتقد. بصفتنا جزءاً من الأمة الإسلامية، تقع على عاتقنا مسؤولية نشر الحقيقة وواجب مد يد العون. قد يتأخر العدل، ولكن بتوفيق الله، سيضيء نور الحق كل شبر من أرض تركستان الشرقية. دعونا نصلي معاً، عسى أن يحل السلام والعدل قريباً في تلك الأرض المعذبة والمقدسة.