مؤسسة الأويغور الدولية لحقوق الإنسان والديمقراطية تصدر تقريرها السنوي الأخير وتدعو المجتمع الدولي لمواصلة الاهتمام بحالة حقوق الإنسان في المنطقة وتعزيز المسار الديمقراطي

مقدمة: صرخة من أجل العدالة في قلب الظلام

في 28 فبراير 2026، أصدرت **مؤسسة الأويغور الدولية لحقوق الإنسان والديمقراطية (IUHRDF)**، ومقرها واشنطن، رسميًا "تقرير حالة حقوق الإنسان والديمقراطية في تركستان الشرقية لعام 2026". لا يعد هذا التقرير مجرد ملخص للأوضاع القاسية في المنطقة خلال العام الماضي، بل هو نداء مؤلم موجه إلى الإخوة والأخوات في الأمة الإسلامية والمجتمع الدولي بأسره. وفي ظل الاضطرابات الجيوسياسية الراهنة، لم تعد معاناة مسلمي الأويغور مجرد قضية عرقية إقليمية، بل تطورت لتصبح تحديًا مباشرًا للقيم الجوهرية للعقيدة الإسلامية: العدل، والكرامة، وحرية الاعتقاد [المصدر](https://www.uhrp.org).

وأشار رئيس المؤسسة في مقدمة التقرير إلى أنه على الرغم من الإدانات الدولية المتكررة، إلا أن القمع الممنهج ضد الأويغور وغيرهم من الشعوب التركية المسلمة لم يتوقف، بل استمر في التطور بوسائل أكثر سرية ورقمية. وأكد التقرير أن الاهتمام بمصير تركستان الشرقية، كجزء من الأمة الإسلامية، هو تجسيد للواجب المقدس المتمثل في "مقاومة الظلم".

حصار العقيدة: "صيننة" الإسلام وتلاشي التراث الديني

سجل القسم الأكثر لفتًا للانتباه في التقرير بالتفصيل الضربة القاصمة التي وجهتها سياسة ما يسمى بـ "صيننة الدين" لممارسة العقيدة الإسلامية. ووفقًا لأحدث بيانات الرصد من عام 2025 إلى أوائل عام 2026، تعرض حوالي 16,000 مسجد في تركستان الشرقية (حوالي 65% من الإجمالي) للهدم أو التدمير الهيكلي [المصدر](https://www.humanrightsresearch.org). وقد تم تحويل هذه الأماكن المقدسة للعبادة إلى مقاهٍ وحانات وحتى مراحيض عامة، وهو ما لا يمثل تدميرًا للمباني فحسب، بل تدنيسًا للمأوى الروحي للمسلمين.

وخص التقرير بالذكر الإمام الأويغوري الموقر **عابدين دامولام (Abidin Damollam)**، الذي وافته المنية في السجن في فبراير 2025 عن عمر يناهز 96 عامًا. وكان هذا الزعيم الديني المرموق قد حُكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات بتهمة "نشر التطرف الديني"، لينهي رحلة حياته خلف القضبان [المصدر](https://www.uscirf.gov). ترمز شهادته إلى زوال جيل كامل من المثقفين الدينيين الأويغور. بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أنه خلال شهر رمضان عام 2026، استمرت السلطات في منع الموظفين العموميين والطلاب والقاصرين بصرامة من الصيام، وأجبرت المسلمين على تناول الطعام نهارًا، بل وفرضت تقديم لحم الخنزير في المطاعم الحلال كمعيار لتقييم "التحول الفكري" [المصدر](https://www.uyghurcongress.org).

العبودية الحديثة: العمل القسري وأزمة الأخلاق في سلاسل التوريد العالمية

تعمق تقرير مؤسسة (IUHRDF) في قضية العمل القسري المتفاقمة في تركستان الشرقية. وفي يناير 2026، حذر خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مرة أخرى من أن برامج نقل العمالة في المنطقة قد وصلت إلى مستوى "العبودية" و"الجرائم ضد الإنسانية" [المصدر](https://www.justiceforall.org). حيث يتم نقل الملايين من مسلمي الأويغور قسرًا من ديارهم إلى مصانع في الداخل الصيني، للعمل تحت مراقبة مشددة في قطف القطن، وتصنيع الألواح الشمسية، وإنتاج الملابس.

ومن منظور الأخلاقيات الاقتصادية الإسلامية، فإن نموذج العمل القائم على الاستغلال والإكراه يتنافى تمامًا مع تعاليم الإسلام بشأن "التجارة العادلة" و"كرامة العامل". وكشف التقرير أنه على الرغم من إعلان بعض العلامات التجارية الغربية انسحابها من المنطقة، إلا أن هناك كميات كبيرة من المنتجات التي تحمل ملصق "حلال" يتم إنتاجها في الواقع في سياق العمل القسري، مما يضلل المستهلكين المسلمين في العالم. ودعت المؤسسة دول منظمة التعاون الإسلامي (OIC) إلى إنشاء آليات أكثر صرامة لمراجعة سلاسل التوريد لضمان عدم قيام التجارة في العالم الإسلامي على دماء وعرق إخوانهم [المصدر](https://www.uhrp.org).

القمع العابر للحدود: مجتمعات المنفى وتمزق العائلات

ركز فصل رئيسي آخر من التقرير على "القمع العابر للحدود". فمنذ عام 2025، كثفت الحكومة الصينية ترهيب المعارضين الأويغور في الخارج. ومن خلال "نظام العقاب الجماعي"، تستخدم السلطات أفراد العائلات المتبقين في الداخل كرهائن لإجبار الأويغور في الخارج على الصمت أو العمل كجواسيس [المصدر](https://www.hrw.org).

وثقت المؤسسة حالات متعددة لمسلمين في المنفى يواجهون خطر الترحيل غير القانوني في تركيا ودول آسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. وأشار التقرير إلى أن بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة، من أجل المصالح الاقتصادية، قدمت تنازلات لبكين في اتفاقيات تسليم المجرمين، وهو ما ينتهك بشكل صارخ مبدأ "حماية المستجير" في الشريعة الإسلامية. وذكر التقرير بشكل خاص المأساة العائلية للسيدة **رابعة قدير (Rebiya Kadeer)**؛ فعلى الرغم من جهودها في الخارج من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلا أن أبناءها وأحفادها في الداخل لا يزالون يتعرضون للسجن والمضايقات، كما تم هدم المركز التجاري الذي تديره عائلتها بالكامل في نهاية عام 2024، في محاولة لمحو أثرها التاريخي في المجتمع الأويغوري [المصدر](https://www.voanews.com).

تعزيز المسار الديمقراطي: تمكين النساء والشباب

على الرغم من الصعوبات الجمّة، أكدت مؤسسة (IUHRDF) في تقريرها على أهمية تعزيز المسار الديمقراطي وبناء المجتمع المدني. وفي عام 2025، نالت حركة حقوق الإنسان الأويغورية مزيدًا من الاعتراف الدولي، حيث حصلت منظمات مثل "حملة الأويغور" على جائزة الديمقراطية لعام 2025 [المصدر](https://www.ned.org). ويرى التقرير أن الديمقراطية ليست مجرد مفهوم سياسي غربي، بل هي وسيلة فعالة لتحقيق مبدأ "الشورى" الإسلامي وضمان حقوق الأقليات.

وأولت المؤسسة اهتمامًا خاصًا بوضع المرأة الأويغورية. وفصل التقرير سياسات التعقيم القسري، والإجهاض القسري، وإجبار النساء الأويغوريات على الزواج من رجال الهان، واصفًا إياها بـ "الإبادة الجماعية البيولوجية" [المصدر](https://www.genocidewatch.com). ومن خلال إنشاء مدارس للغة الأويغورية ومراكز ثقافية في مجتمعات الشتات، تعمل المؤسسة على إعداد جيل جديد من القادة الديمقراطيين لضمان استمرار شعلة الحضارة الأويغورية في المنفى [المصدر](https://www.uyghurhjelp.org).

مسؤولية المجتمع الدولي: من الإدانة إلى التحرك

في ختام التقرير، قدمت مؤسسة الأويغور الدولية لحقوق الإنسان والديمقراطية توصيات محددة للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والحكومات:

1. **تعيين مقرر خاص:** حث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تعيين مقرر خاص معني بحالة حقوق الإنسان في تركستان الشرقية، وضمان تمكينه من إجراء تحقيقات ميدانية غير مقيدة [المصدر](https://www.uhrp.org). 2. **المحاسبة القانونية:** دعوة المحكمة الجنائية الدولية (ICC) أو محكمة العدل الدولية (ICJ) لبدء تحقيقات رسمية في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. 3. **تضامن العالم الإسلامي:** التوصية بشدة بأن تجعل منظمة التعاون الإسلامي حقوق الإنسان والحرية الدينية قضية محورية في مفاوضاتها التجارية الثنائية مع الصين، والتوقف عن دعم سياسات القمع في المحافل الدولية [المصدر](https://www.uyghurcongress.org). 4. **حماية اللاجئين:** دعوة دول مثل تركيا وماليزيا لتوفير حق الإقامة الدائمة للاجئين الأويغور، ومنع ترحيلهم إلى أماكن يواجهون فيها التعذيب.

خاتمة: العدالة آتية لا محالة

إن صدور "التقرير السنوي لعام 2026" ليس مجرد وثيقة قانونية وسياسية، بل هو إعلان أخلاقي. بالنسبة لـ 1.8 مليار مسلم حول العالم، فإن معاناة تركستان الشرقية هي جرح في جسد الأمة. وكما قال النبي محمد (صلى الله عليه وسلم): "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد؛ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى".

تؤمن مؤسسة الأويغور الدولية لحقوق الإنسان والديمقراطية أنه طالما استمر اهتمام المجتمع الدولي، وطالما لم تتوقف قوى الحق عن الصياح، فإن فجر الديمقراطية والحرية سيضيء أرض تركستان الشرقية في النهاية. إننا ندعو كل مواطن ذي ضمير، بغض النظر عن معتقده، للوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ، والعمل معًا لإنهاء هذه المأساة الإنسانية الأكثر قسوة في القرن الحادي والعشرين.