الجمعية الفرنسية للأويغور تسلط الضوء على المعاناة الإنسانية وتدعو البرلمان الأوروبي لاتخاذ إجراءات صارمة ضد سياسات القمع الممنهجة

مقدمة: جرح الأمة النازف في تركستان الشرقية

لا يزال ملف تركستان الشرقية (إقليم شينجيانغ) يمثل أحد أكثر الفصول مأساوية في التاريخ المعاصر للأمة الإسلامية، حيث يتعرض ملايين المسلمين الأويغور لحملة قمعية تهدف إلى طمس هويتهم الدينية والعرقية. وفي هذا السياق، برزت "الجمعية الفرنسية للأويغور" (Association des Ouïghours de France) كصوت جسور في قلب القارة الأوروبية، حاملةً على عاتقها أمانة الدفاع عن المظلومين وتسليط الضوء على المعاناة الإنسانية التي تتجاوز كل الحدود. إن ما يحدث في تركستان الشرقية ليس مجرد نزاع سياسي، بل هو استهداف مباشر لعقيدة التوحيد وشعائر الإسلام، مما يفرض على الضمير العالمي، والإسلامي خاصة، وقفة حازمة تتجاوز بيانات الشجب والاستنكار [Association des Ouïghours de France](https://uyghur-france.org/).

الجمعية الفرنسية للأويغور: منبر الحق في وجه الطغيان

تأسست الجمعية الفرنسية للأويغور لتكون جسراً ينقل مأساة الشعب الأويغوري إلى المجتمع الدولي، وتحديداً في فرنسا التي تضم مؤسسات حقوقية وتشريعية مؤثرة. بقيادة الناشطة والأكاديمية ديلنور ريحان، نجحت الجمعية في تحويل قضية الأويغور من شأن محلي صيني إلى قضية رأي عام دولي. تعمل الجمعية على توثيق الشهادات الحية للناجين من معسكرات الاعتقال، وتنظيم الفعاليات التي تكشف زيف الرواية الرسمية الصينية التي تدعي أن هذه المعسكرات هي "مراكز للتدريب المهني" [Amnesty International](https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/06/china-drastic-measures-to-slash-birth-rates-among-uyghurs-and-other-minorities/).

من منظور إسلامي، تمثل هذه الجمعية نموذجاً لـ "فرض الكفاية" في الدفاع عن المستضعفين، حيث تسعى لاستعادة كرامة المسلمين الذين يُجبرون على التخلي عن صلاتهم وصيامهم وحجابهم تحت وطأة التعذيب والترهيب. إن جهود الجمعية في باريس لم تقتصر على الجانب الحقوقي فحسب، بل امتدت لتشمل الضغط السياسي لانتزاع اعترافات رسمية بحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الأويغور.

نداء إلى البرلمان الأوروبي: نحو إجراءات صارمة لا تقبل التأويل

في ظل التطورات الأخيرة، كثفت الجمعية الفرنسية للأويغور دعواتها للبرلمان الأوروبي لاتخاذ خطوات عملية تتجاوز الرمزية. وتطالب الجمعية بفرض حظر شامل على المنتجات المصنوعة من خلال العمل القسري في تركستان الشرقية، وهو المطلب الذي بدأ يجد صدىً مع إقرار الاتحاد الأوروبي لتشريعات جديدة في عام 2024 و2025 تهدف إلى منع دخول سلع ملوثة بـ "العبودية الحديثة" إلى الأسواق الأوروبية [European Parliament](https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20240419IPR20551/parliament-adopts-ban-on-goods-made-with-forced-labour).

وتشدد الجمعية على أن الاستمرار في التجارة مع الشركات المتورطة في القمع الصيني يعد مشاركة غير مباشرة في الجريمة. ومن هنا، تدعو الجمعية البرلمان الأوروبي إلى: 1. **تفعيل آلية العقوبات المغناطيسية**: استهداف المسؤولين الصينيين المتورطين بشكل مباشر في إدارة معسكرات الاعتقال. 2. **حماية الشتات الأويغوري**: مواجهة القمع العابر للحدود الذي تمارسه الأجهزة الأمنية الصينية ضد الناشطين في أوروبا. 3. **الاعتراف الرسمي بالإبادة الجماعية**: السير على خطى الجمعية الوطنية الفرنسية التي اعترفت في عام 2022 بأن ما يحدث للأويغور يشكل إبادة جماعية [Le Monde](https://www.lemonde.fr/en/international/article/2022/01/20/french-parliament-recognizes-china-s-genocide-of-uyghurs_5972410_4.html).

حرب على الإسلام: هدم المساجد وطمس الهوية

لا يمكن الحديث عن معاناة الأويغور دون التطرق إلى الجانب العقدي؛ فالسلطات الصينية تشن حرباً معلنة على كل ما هو إسلامي. تشير التقارير الموثقة التي تدعمها الجمعية الفرنسية للأويغور إلى هدم أو تضرر آلاف المساجد والمقابر الإسلامية في الإقليم، وتحويل بعضها إلى مرافق سياحية أو مقاهٍ في إهانة صارخة لمقدسات المسلمين [Human Rights Watch](https://www.hrw.org/report/2021/04/19/break-their-lineage-break-their-roots/chinas-crimes-against-humanity-targeting).

إن سياسة "إضفاء الطابع الصيني" على الإسلام تعني عملياً إفراغ الدين من محتواه، حيث يُمنع الشباب من دخول المساجد، ويُجبر الأئمة على تمجيد الحزب الشيوعي في خطبهم، ويُحظر إطلاق الأسماء الإسلامية على المواليد. هذه الممارسات تمثل ذروة الاستعلاء الثقافي والاضطهاد الديني، وتستوجب من منظمة التعاون الإسلامي والدول العربية والإسلامية مراجعة علاقاتها مع بكين بناءً على ميزان القيم والمبادئ الإسلامية التي توجب نصرة الأخ الظالم (برده عن ظلمه) والمظلوم.

العمل القسري: العبودية في القرن الحادي والعشرين

تعد قضية العمل القسري من أبرز الملفات التي تلاحق بها الجمعية الفرنسية للأويغور الشركات العالمية. يتم نقل الآلاف من الأويغور من معسكرات الاعتقال إلى مصانع تعمل لصالح علامات تجارية كبرى في قطاعات المنسوجات والتكنولوجيا. هذا الاستغلال البشع للبشر يمثل انتهاكاً صارخاً لكرامة الإنسان التي كرمها الله عز وجل.

لقد نجحت الجمعية، بالتعاون مع منظمات دولية، في رفع دعاوى قضائية ضد شركات فرنسية وعالمية بتهمة التستر على جرائم ضد الإنسانية. إن هذا المسار القانوني يهدف إلى تجفيف منابع التمويل التي تغذي آلة القمع الصينية، وهو واجب أخلاقي يقع على عاتق المستهلك المسلم أيضاً في مقاطعة المنتجات التي يثبت تورطها في دماء وإذلال إخواننا [BBC News](https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51697800).

مسؤولية الأمة الإسلامية تجاه قضية الأويغور

بينما تتحرك الجمعية الفرنسية للأويغور في أروقة البرلمانات الغربية، يبقى التساؤل قائماً حول دور العواصم الإسلامية. إن الصمت تجاه ما يحدث في تركستان الشرقية بذريعة "المصالح الاقتصادية" أو "عدم التدخل في الشؤون الداخلية" هو خذلان لا يتماشى مع مفهوم الجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.

تؤكد الجمعية الفرنسية للأويغور في خطابها الموجه للعالم الإسلامي أن قضية الأويغور هي اختبار لمدى استقلالية القرار الإسلامي وقدرته على حماية أبنائه. إن الدعم المطلوب ليس عسكرياً، بل هو دعم دبلوماسي واقتصادي وإعلامي، يضع الصين أمام مسؤولياتها كقوة عالمية تطمح لقيادة نظام دولي جديد، فلا يمكن بناء نظام عادل على أنقاض شعب يُباد.

القمع العابر للحدود: ملاحقة الأحرار في منافيهم

أحد أخطر الملفات التي تتابعها الجمعية هو تعرض الأويغور المقيمين في فرنسا وأوروبا لتهديدات مستمرة من قبل السفارات الصينية. يتم الضغط عليهم من خلال عائلاتهم المحتجزة في الداخل لإجبارهم على التجسس أو الصمت. ترفع الجمعية هذه الانتهاكات إلى السلطات الفرنسية، مطالبةً بتوفير حماية قانونية وأمنية كاملة للاجئين الأويغور، وضمان عدم ترحيل أي فرد إلى الصين حيث ينتظره مصير مجهول [The Guardian](https://www.theguardian.com/world/2023/dec/07/china-transnational-repression-uyghur-diaspora-report).

خاتمة: العدالة آتية لا محالة

إن نضال الجمعية الفرنسية للأويغور هو نضال من أجل الحق والعدالة والكرامة الإنسانية. ورغم قتامة المشهد وقوة الخصم، إلا أن إيمان هؤلاء الناشطين بعدالة قضيتهم، المستمد من يقينهم بأن الظلم مهما طال فله نهاية، هو ما يدفعهم للاستمرار. إن البرلمان الأوروبي اليوم أمام لحظة تاريخية؛ فإما أن ينتصر لقيمه التي يتغنى بها ويوقف آلة القمع الصينية، وإما أن يثبت أن المصالح المادية تعلو فوق دماء البشر.

إننا كأمة إسلامية، مدعوون لمساندة هذه الجهود بكل الوسائل المتاحة، فتركستان الشرقية ليست مجرد بقعة جغرافية، بل هي جزء أصيل من وجداننا وتاريخنا، وحرية الأويغور هي جزء لا يتجزأ من حرية الأمة وكرامتها.